تواجه مصر الآن ثلاث تحديات رئيسية تتمثل في أزمة ميزان المدفوعات بسبب قطاع الطاقة، وذلك بالإضافة إلى تحديات أخرى تشمل البطالة والتضخم. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما جعل البرامج التنموية الثنائية ومتعددة الجنسيات تكتسب أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة باعتبارها مفتاح الخروج من هذه الأزمة، فضلاً عن كونها الأسلوب الأبرز والأكثر كفاءة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.\n\nجاء ذلك في كلمة أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة؛ الشركة الاستثمارية الرائدة بأفريقيا وأسواق الشرق الأوسط، أثناء فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي للغرف التجارية الأمريكية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافته القاهرة بمشاركة ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية بأبوظبي والجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، ومجموعة من أبرز رجال الأعمال وشخصيات مجتمع الاستثمار الدولي.\n\nويهدف المؤتمر السنوي الذي استمرت فعالياته لمدة يومين إلى مناقشة الوسائل المتاحة لدعم وتيرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة تحت عنوان “الفرص التنموية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: برامج الدعم الأمريكية والمتعددة الجنسيات”.\n\nويرى هيكل أن الاقتصاد المصري لم يتمكن حتى الآن من جني ثمار الديموقراطية نظرًا لاستمرار الاضطرابات السياسية وغياب المستثمرين التقليديين عن صدارة المشهد، مما أدى إلى التباطؤ الراهن في بيئة الاستثمار المحلي وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلي.\n\nوأشار هيكل إلى تراجع قدرة القطاع الخاص على جذب التمويل المصرفي جراء الأزمة المالية التي تواجه الحكومات الإقليمية، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في إقبال البنوك التقليدية على إقراض الحكومات مقارنة بإقبالها على تمويل مشروعات القطاع الخاص.\n\nوأكد هيكل أن تمويل المشروعات الضخمة خلال الفترة القادمة سيتطلب إستراتيجيات تمويل غير تقليدية، من خلال ما تطلق عليه القلعة مصطلح “الثلاثي القوي” الذي يضم مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية والأمريكية، وصناديق الثروات السيادية الخليجية، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات.\n\nوقد قامت شركة القلعة بالاستفادة من هذه المصادر الثلاث في تمويل مشروعات أبرزها إقامة منشأة تكرير متطورة باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي من خلال الشركة المصرية للتكرير، ووصولاً إلى جذب حزمة تمويل تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج إعادة الهيكلة بشركة سكك حديد ريفت فالي بكينيا وأوغندا والمزمع تنفيذه في غضون خمس سنوات.\n\nوتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا على الإطلاق، كما أنها إحدى كبرى صفقات الاستثمار الداخلي في مصر. ومن المخطط أن يقوم المشروع بتوفير أكثر من 700 وظيفة دائمة بعد افتتاحه، على أن يوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء المختلفة.\n\nواستعرض هيكل استراتيجية تمويل المشروع من خلال شقين أولهما الاستثمارات الرأسمالية التي تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وتم توفيرها من قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية، وحزمة القروض التي تبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي.\n\nتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التي ساهمت في توفير الاستثمارات الرأسمالية تتمثل في الهيئة المصرية العامة للبترول (والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪)، وشركة قطر للبترول (تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 11.7%). ويساهم في المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، وصندوق إنفراميد InfraMed الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.\n\nفي حين قامت الشركة بتدبير حزمة القروض من خلال بنك Tokyo-Mitsubishi الذي قام بدور الوكيل العالمي. وتوزعت الحزمة بين قروض أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).\n\nوأعرب هيكل عن اعتزازه بالتعاون مع هذه الكيانات الدولية العملاقة. كما أشاد بإقبال أركان هذا الثلاثي على ضخ رؤوس الأموال اللازمة لإدخال الشركة المصرية للتكرير إلى حيز التنفيذ في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون التقليديون والجهات المقرضة المعتادة أن يعلقوا نشاطهم تخوفًا من المخاطر المبالغ في تقديرها. وأوضح هيكل أن المشروع يسعى إلى خفض 50% من واردات مصر من وقود السولار فضلاً عن توفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي سنويًا لخزانة الدولة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت بما يقرب من ثلث المعدلات الحالية.\n\nكما ألقى هيكل الضوء على أن الوضع الحالي يزداد تعقيدًا بسبب حاجز الخوف والقلق الذي يسيطر على دوائر اتخاذ القرار في الحكومة. وتساءل هيكل لو أن أحد المسئولين أمضى يومه أمام جهات التحقيق على خلفية اتخاذ قرار قانوني وصحيح من وجهة نظره، هل من المنطقي أن نتوقع منه منح توقيعه على أوراق مشروع جديد؟ وعلى ذلك الأساس طالب هيكل بتشريع قانون جديد للعفو عن المسئولين الحكوميين الذين اتخذوا قرارات مشروعة طالما لم يثبت بالدليل الدامغ تحقيق منفعة شخصية من وراء ذلك القرار.\n\nوشدد هيكل من جديد على أهمية دور الثلاثي القوي في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية وإغلاق فجوة السيولة والتمويل من خلال الالتزام المستمر بدعم مستقبل الدول محط أنظار العالم مثل مصر.\n\nوأعرب هيكل عن تفاؤله حيال المستقبل على الرغم من التحديات الراهنة، وعلى رأسها الانخفاض المؤقت في قيمة العملة. وفسر ذلك بأن بعض القطاعات الاقتصادية تطرح فرصًا استثنائية أمام الشركات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات الفترة المقبلة، وذلك شريطة الحذر والدقة في تحديد جدوى هذه الفرص والتحرك وفق ذلك السياق.\n\n—نهاية البيان—\n\nشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي الشركة الاستثمارية الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار أمريكي موزعة في أسواق شمال وشرق أفريقيا في 5 قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، والصناعات التعدينية. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع الإليكتروني: www.citadelcapital.com\n\nللمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:\nالسيدة / غادة حمودة \nرئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية | شركة القلعة \nghammouda@citadelcapital.com \nهاتف: 0020227914440\nفاكس: 0020227914448 \nمحمول: 0020166620002