الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار المباشر بأفريقيا تبدأ تطبيق نموذج الشركات الاستثمارية\nتوظيف أغلب حصيلة الزيادة– في ضوء موافقة المساهمين والرقابة المالية – في الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة، وخاصة الشركات العاملة في 5 قطاعات إستراتيجية\n\nوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) – الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار – من أجل الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 3.64 مليار جم. \nومن المقرر أن يتم التصويت على زيادة رأس المال المدفوع من 4.36 مليار جم إلى 8 مليار جم، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة 5 جم للسهم.\nوتأتي الزيادة المقترحة في إطار خطة القلعة لتطبيق نموذج الشركات الاستثمارية، حيث تهدف الشركة إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51 و100% في أغلب الشركات التابعة، وخاصة الشركات العاملة في 5 قطاعات إستراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازي مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة.\n\nالتركيز والنمو في 5 قطاعات إستراتيجية\nستركز شركة القلعة على المشروعات الاستثمارية الضخمة في 5 قطاعات رئيسية بأسواق مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا التي تمثل محور استثماراتها في الوقت الراهن.\nوفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن المستجدات التي طرأت على المشهد الاقتصادي منذ فترة الربيع العربي أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية في الاستثمارات التابعة على خلفية انخفاض التقييمات الخاصة بالأصول وارتفاع أهمية السيولة النقدية. وأشار هيكل إلى نجاح الشركة في توظيف التطورات الكلية التي سادت البيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية أثمر عن مردود إيجابي واسع على استثمارات القلعة.\nوأضاف هيكل أن توظيف هذه المعطيات الجذابة يتطلب إجراء تطوير جوهري في نموذج أعمال الشركة، والتركيز على عدد محدد من الاستثمارات الإستراتيجية، مع تعظيم مردود استثمارات المجموعة وتحقيق أعلى عائد للسادة المساهمين عبر تمديد آجال الاستثمار في الشركات التابعة الموزعة على خمس قطاعات إستراتيجية. وأكد هيكل أن شركة القلعة دائمة الحرص على تنمية الخبرات الإدارية المتوفرة لديها والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الأكثر استفادة من التطورات الكلية بالمشهد الاقتصادي مقابل أفضل تكلفة.\nوتجدر الإشارة إلى أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بإمكانية الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات القدرة على توفير توزيعات الأرباح المستقرة وتحقيق عائد نقدي باستمرار، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي تحظى بإمكانيات نمو قوية في المستقبل.\nوأضاف هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن نموذج الأعمال الجديد سيدعم قدرة التركيز على المشروعات الاستثمارية التي تعرفها الإدارة قلبًا وقالبًا، مع تسهيل عملية تقييم شركة القلعة للمحللين والمستثمرين، فضلاً عن تنمية ميزانية الشركة وتوفير حلول تمويلية جذابة لاستثمارات المجموعة.\n\nتمويل زيادة رأس المال\nستقوم الجمعية العامة بالتصويت على زيادة رأس المال من 4.358.125.000 جنيه إلى 8.000.000.000 جنيه، بزيادة نقدية قدرها 3.641.875.000 جنيه، عبر إصدار 728.375.000 سهم نقدي جديد بالقيمة الاسمية (5 جنيه للسهم) منها 182.093.750 سهم ممتاز و546.281.250 سهم عادي. \nويصل بذلك عدد أسهم الشركة إلى 1.6 مليار سهم، تشمل 1.2 مليار سهم عادي و400 مليون سهم ممتاز. \nوتعد زيادة رأس المال المرتقبة خطوة رئيسية نحو إتاحة الفرصة للشركاء الاستثماريين والشركاء المحدودين في الشركات التابعة للاكتتاب في الأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة القلعة.\nوقد تم إجراء تقييم للشركات التابعة التي سيتم زيادة نسب ملكية شركة القلعة فيها من جانب مستشار مالي مستقل ومعتمد من هيئة الرقابة المالية (شركة إتش سي سيكيوريتيز). وحصل ذلك التقييم على موافقة الشركاء الاستثماريين والشركاء المحدودين فضلاً عن حصوله على تأييد الجمعية العامة العادية لشركة القلعة التي انعقدت في يوم 2 يونيو 2013، والتي وافقت كذلك على قيام شركة القلعة بالاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات التابعة وزيادة عدد أسهم الشركة من خلال طرح أسهم جديدة للشركاء المحدودين مع تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ وتوقيع أية اتفاقيات بهذا الشأن.\n\nبرنامج التخارج من الاستثمارات غير الرئيسية\nوضعت شركة القلعة برنامجاً للتخارج من المشروعات غير الرئيسية، معتمدة على خبراتها الفريدة في إدارة عمليات التخارج، والتي نجحت بمقتضاها في تحقيق عوائد نقدية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي للمساهمين والشركاء المحدودين على استثمارات بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، متفوقة بذلك على جميع شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.\nوأوضح الخازندار أن عمليات التخارج المزمع تنفيذها ستتم بصورة منظمة وستأخذ شكل صفقات بيع (Trade Sale) إلى حد كبير، علمًا بأن شركة القلعة ستواصل توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات غير الرئيسية من أجل دفع وتيرة النمو بها قبل التخارج. \n\nتأييد قوي من أبرز المساهمين \nأكد هيكل أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بتأييد كافة الأطراف المشاركة في تطوير أنشطة القلعة، ابتداءً من شركة سيتادل كابيتال بارتنرز والشركاء الاستثماريين وجميع أعضاء مجلس الإدارة، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى الحصول على موافقة المساهمين كذلك على زيادة رأس المال.\nوتابع هيكل أن التحول إلى نموذج الشركات الاستثمارية يمنح القلعة ميزة تنافسية في جميع القطاعات التي تستثمر فيها بأنحاء المنطقة، حيث أنها ستكون من الشركات الاستثمارية المعدودة التي تتمتع بقدرة ثابتة على توفير رؤوس الأموال والخبرات الإدارية اللازمة لتنمية المشروعات في وقت يحجم فيه المستثمرون عن المشاركة بالمشروعات الاستثمارية الجادة نتيجة الأوضاع والاضطرابات الراهنة. \nواختتم الخازندار أن شركة القلعة دائمة الحرص على دعم وتنمية المشروعات الاستثمارية ذات الأهداف الوطنية والاجتماعية في مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا، معرباً عن ثقته في مواصلة الدعم المالي لخطط الاستثمارات التابعة التي تساند حكومات المنطقة في مواجهة التحديات المعاصرة. \n—نهاية البيان—