القلعة تعتزم إتمام زيادة رأس المال خلال ثلاثة أسابيع سعيًا لاستكمال برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية في ضوء الدعم القوي والمتجدد من المساهمين\n\nأعلنت شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) – الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط – عن انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس الاثنين الموافق 17 مارس 2014 حيث تقرر الموافقة على استكمال إجراءات المرحلة الثانية من زيادة رأسمال الشركة ليبلغ 8 مليار جنيه.\nقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة استكمال إجراءات المرحلة الثانية من زيادة رأس المال من 4.358.125.000 جنيه إلى 8.000.000.000 جنيه بزيادة قدرها بقيمة 3.641.875.000 جنيه، وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس المال عن طريق الإيداع النقدي مع السماح باستخدام الديون المستحقة الأداء قبل الشركة وذلك من خلال إجراء المقاصة بين قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب وبين حقوق المساهمين المستحقة السداد قبل الشركة والثابتة في الشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشركة في ذلك الشأن.\nوفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سروره باكتمال النصاب القانوني للجمعية بنسبة 57.19% من إجمالي الأسهم المصدرة – وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات – فيما يعكس ثقة مساهمي شركة القلعة في مردود التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة لها مكانة بارزة في قطاعات البنية التحتية والموارد الطبيعية بأفريقيا.\nوتتوقع شركة القلعة أن تحقق المرحلة الثانية من عملية الزيادة نسبة اكتتاب تبلغ 100% مع إتمام في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.\nكان مراقب حسابات الشركة (KMPG) قد أصدر شهادة لإثبات المديونيات المستحقة للسادة مساهمي الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، والناشئة بصورة رئيسية عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة. ستقوم شركة القلعة بسداد المديونيات المستحقة للسادة المساهمين والناشئة عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة بقدر الحصيلة النقدية المرتقبة من زيادة رأس المال الجاري تنفيذها حاليًا.\nوقد انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث قامت باعتماد الميزانية والقوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 3013 وغيرها من الشئون المرتبطة بختام السنة المالية 2013 وبداية السنة المالية الحالية.