انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر اليورومني Euromoney السنوي الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء الاستثمار في المنطقة والعالم ومن بينهم أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكي.\n\nيرى أحمد هيكل أن مولد حقبة ديمقراطية جديدة في مصر يضع صنّاع السياسات أمام فرصة عظيمة لتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الحقيقية التي تهدف إلى النهوض بمصر ومركزها الإقليمي وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وسبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين.\n\nوأكد هيكل أن مستقبل مصر والاقتصاد المصري يحجمه أربعة تحديات رئيسية في الوقت الراهن، وهي ضعف الاستثمار بشكل ملحوظ في قطاعيْ الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، والانخفاض الشديد في إنتاجية العامل المصري مقابل الأسواق المناظرة على الصعيد العالمي، فضلاً عن الارتفاع الشديد في استهلاك الفرد من المياه بالنسبة لمساهمته في إجمالي الناتج المحلي، والحال نفسه في معدل استهلاك الفرد من الطاقة.\n\nأوضح هيكل أنه لم يتم وضع أسعار واقعية للموارد، ويشمل ذلك موارد الطاقة بمختلف أشكالها من الغاز الطبيعي والسولار إلى البنزين والكهرباء والمياه، بسبب الاعتماد المتواصل على نظام دعم الطاقة الذي يمثل قرابة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الوقت الراهن. وأوضح كذلك أن الدولة لم توجه الاهتمام الكافي إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يضمن إعداد الجيل القادم من القادة وتنمية السواعد التي تنهض بها الأمة المصرية.\n\nوأضاف هيكل أن نتائج انخفاض أسعار الطاقة في السوق المصري واضحة وضوح الشمس، حيث أن نصيب مصر الإجمالي من إنتاج البترول يربو على 42 مليون طن كل عام، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 80 و83 مليون طن سنويًا مما يجبر مصر على استيراد ما يقرب من 40 مليون طن من المنتجات البترولية كل عام، ويجعل قطاع الطاقة المساهم الأكبر في عجز الموازنة العامة.\n\nوتابع هيكل أن الفجوة الهائلة بين أسعار الطاقة محليًا وعالميًا تفتح بابًا واسعًا لسوء الاستغلال، وهو ما نراه في صور عديدة بدءًا من ظاهرة تهريب المنتجات البترولية إلى خارج حدود البلاد، ووصولاً إلى ممارسات القائمين على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث يتيح لهم القانون أن يستفيدوا من انخفاض الأسعار المحلية وطرح إنتاجهم في السوق بالأسعار العالمية ومن ثم تحقيق فروق أرباح خيالية.\n\nوأضاف هيكل أن الزيادة السريعة في حجم الاستهلاك المحلي ستؤدي إلى ارتفاع مساهمة قطاع الطاقة في ميزانية الدولة إلى أكثر من المعدلات الحالية التي تبلغ 16 مليار دولار تقريبًا، غير أنه لو بادرت الحكومات المتعاقبة خلال العقد الماضي بتطبيق زيادة سنوية محدودة في أسعار الطاقة (بجميع أنواعها) لا تتجاوز 10 قروش للوحدة، لتجنبت مصر الأزمة المالية الحالية وكان مستوى الدين العام صفر اليوم.\n\nوأشار هيكل إلى أن الوضع الحالي يتطلب انتهاج إستراتيجية أكثر جرأة في تحرير أسعار الطاقة. ويجب أن يتم هذا التحرير بصورة تدريجية حتى لا تتسبب الزيادة المفاجئة في ارتفاع مستوى التضخم وأيضًا تفاقم مشكلة البطالة بسبب تعثر الكثير الشركات والمشروعات. وفي ضوء ذلك علينا أن نتخذ إجراءات تطبيق الدعم النقدي المباشر للمستهلكين من أجل تخفيف التأثير الحتمي لزيادة الأسعار، علمًا بأن تطبيق برامج إصلاح سياسات الطاقة، واستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي المباشر حقق نجاحًا واسعًا في العديد الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك واندونيسيا وإيران.\n\nلقد خذلت سياسات الطاقة في مصر الجميع، وفقاً لحديث هيكل، وبالتالي لم يعد ممكنًا بأي شكل من الأشكال أن نستمر على هذه الوتيرة. وقد أدى فشل هذه السياسات إلى أزمات طاقة من البوتاجاز إلى السولار والكهرباء والبنزين، بقدر ما أدى إلى تضاؤل الاستثمار في تطوير قطاع الرعاية الصحية والنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير فرص العمل الجديدة.\n\nوبسؤاله عن الدور الذي تقوم به شركة القلعة لمساعدة مصر في التغلب على هذه المعوقات، أوضح هيكل أن شركة القلعة قامت بضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليار دولار منذ 25 يناير 2011، ويشمل ذلك ترتيب حزمة تمويل بقيمة 3.7 مليار دولار لإقامة معمل تكرير متطور يهدف إلى تقليل واردات السولار بمعدل 50% عن المستويات الحالية، وتوفير أكثر من 300 مليون جم سنويًا إلى خزانة الدولة، بالتوازي مع منع انبعاث ما يقرب من ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر.\n\nبالنظر إلى المستقبل أوضح هيكل أن شركة القلعة انتهت من تحديد عدد من الفرص الواعدة التي تركز زيادة الكفاءة وتطوير البنية الأساسية لمنظومة الطاقة، معربًا عن تفاؤله من إمكانية ضخ ما يقرب من 4 مليار دولار جديدة في السنوات المقبلة.\n\nلا يرى هيكل أن التمويل يمثل أبرز التحديات في المرحلة الراهنة، حيث يوجد قنوات عديدة لتوفير التمويل عبر ما يسميه “الثلاثي القوي”. ويضم هذا الثلاثي صناديق الثروات السيادية الخليجية، ووكالات ائتمان الصادرات الآسيوية والأمريكية والأوروبية، ومؤسسات التمويل التنموية (من بينهم مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي للتنمية EBRD، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية PROPARCO). وأشار هيكل إلى أن هذه المجموعة من المؤسسات الدولية ساهمت في تمويل العديد شركات منها القلعة لإقامة مشروعات عملاقة في قطاع البنية الأساسية مثل معمل التكرير الجديد بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي.\n\nالمشكلة لا تكمن في التمويل. التمويل متاح. ولكن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومة الجديدة المنتخبة بشكل ديموقراطي والجهات الإدارية التي تقود دفة الوطن في هذه المرحلة يتمثل في الجمود والبيروقراطية والخوف والرهبة. وتساءل هيكل لو أن أحد المسئولين أمضى نهاره أمام جهات التحقيق على خلفية اتخاذ قرار مشروع وقانوني، هل من المنطقي أن نتوقع منه منح توقيعه على أوراق مشروع جديد؟\n\nلقد ورثت حكومتنا تركة هائلة من أزمات القدرة على صناعة القرار، ويجب أن يتصدر أولوياتها معالجة هذه الأزمة عبر حماية المواطنين الأمناء الذي يتخذون القرارات المشروعة التي تصب في مصلحة الوطن بغير خوف أو مساومة.\n\nاختتم هيكل موضحًا أن مصر دولة غنية بالموارد، وأن حب العدالة وروح الابتكار هي أبرز سمات الشخصية المصرية، غير أن الجمود أصابنا على مدار أجيال عديدة، ليس بسبب عدم وجود حلول لمشكلاتنا وإنما يلام عليها غياب الإرادة لتطبيق هذه الحلول وجعلها مشروع وطني يدعمه غالبية المواطنين.\n\n—نهاية البيان—\n\nللمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:\nالسيدة / غادة حمودة \nرئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية | شركة القلعة \nghammouda@citadelcapital.com \nهاتف: 0020227914440\nفاكس: 0020227914448 \nمحمول: 0020166620002