مؤسس الشركة الاستثمارية الرائدة بمشروعات البنية التحتية والموارد الطبيعية بأفريقيا يؤكد خلال كلمته لقادة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في بروكسل أن مؤسسات التمويل التنموية تقلل انطباع المخاطرة عن الأسواق الأفريقية عبر ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص وحماية البيئة والحد من التهرب الضريبي وغيره من الممارسات السلبية واستقرار معدلات النمو في ضوء التحولات الديموغرافية الهائلة ووفرة الموارد الطبيعية\n\nقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) أن مجتمع الأعمال والمنظمات الاستثمارية الدولية على إجماع بأن أفريقيا هي الأرض البكر الأخيرة في هذا العالم، وأن المرحلة الراهنة هي السنوات الأولى مما يعرف بقرن الازدهار الأفريقي، مستشهدًا بالتحولات الديموغرافية الهائلة ومردود التوظيف الأمثل لوفرة الموارد الطبيعية ببلدان القارة السمراء. وأكد هيكل أن الحكومات الأفريقية ومجتمع الأعمال عليهم مسئولية الارتقاء بالمنظومة التعليمية والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة من أجل استمرار النمو بمعدلات جذابة في أفريقيا. \nجاء ذلك في مقابلة رسمية أجراها أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة خلال القمة الأفريقية الأوروبية الخامسة للأعمال التي تنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة 2-3 أبريل 2014 ويحضرها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية وقادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأفريقي لمناقشة التعاون بين الجانبين تحت شعار \"الاستثمار في الموارد البشرية والازدهار والسلام\".\nوأوضح هيكل خلال مقابلته مع إيزابيل كومار من شبكة يورونيوز الإخبارية أن استقرار معدلات النمو يتطلب التعامل مع ظاهرة نقص الخبرات في شتى المجالات وأن يكون للشركات والمؤسسات دور حقيقي في دعم التغيير وتوجيهه مع الوفاء بالتزامات جميع الأطراف على المدى الطويل، علمًا بأن مؤسسات التمويل التنموية ستواصل تحفيز خطط التنمية المستدامة في أفريقيا.\nولفت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة – الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط – إلى بعض المعطيات التي تتميز بها القارة الأفريقية من تجاوز التعداد السكاني حاجز المليار نسمة وتقديرات التحول إلى أكبر مركز للقوى العاملة في العالم بحلول عام 2040، وعقب عشر سنوات أخرى تجاوز التعداد السكاني في أفريقيا نظيره في الهند بأكثر من 20% والصين بنحو 50%. وأوضح أن هذه التطورات ستنعكس في وصول القدرة الشرائية لأكبر 18 مدينة أفريقية إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2030 مع نمو الطبقة المتوسطة الآن إلى أكثر من 310 مليون نسمة.\nوتابع هيكل أن القارة الأفريقية تحتوي أكثر من 61% من الأراضي الزراعية غير المستغلة بالعالم وتحظى بوفرة المعادن والخامات الصناعية الهامة إلى جانب السلع والمجالات الأخرى القادرة على فتح آفاق جديدة لأبناء المنطقة عبر بناء القيمة المضافة بدلاً من الاكتفاء باستخراج الخامات وتصديرها في صورة أولية.\nوأكد هيكل أن القارة الأفريقية تضم العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها البنية التحتية والموارد. \nوأشار إلى فرص الارتقاء بالبيئة التنافسية في أسواق القارة السمراء حيث ترصد شركة القلعة إقبال عدد كبير من الشركات الأوروبية على الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط بحكم التقارب الجغرافي بين القارتين وأيضًا حصاد الجهود الاستكشافية التي بذلتها منظمات التنمية والتمويل الأوروبية طوال عشر سنوات ماضية والتي أثمرت عن اتضاح إمكانيات أفريقيا لمجتمع الاستثمار الدولي، إلى جانب الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات والكيانات المحلية عبر تبني معايير الحوكمة الدولية وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص وحماية البيئة وكذلك منع الممارسات السلبية مثل التهرب الضريبي وغيره.\nوشدد هيكل على ضرورة الارتقاء بالمنظومة التعليمية من أجل التعامل الأمثل مع ظاهرة نقص الخبرات، ويمكن أن يتحقق ذلك في أشكال عديدة مثل تشجيع التعليم العالي أسوة بنموذج مؤسسة القلعة للمنح الدراسية – وكفالة الحق في التعليم للجميع إلى جانب تنمية المهارات العمالية والمهنية والتأكد من أن جميع المواطنين لديهم القدرات اللغوية والتقنية اللازمة لاستخدام الإنترنت واللحاق بسباق المعرفة في العالم.\nواستطرد هيكل أن شركة القلعة تتوقع ارتكاز مستقبل النمو بأفريقيا على ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة وهي القاعدة العاملة والاستهلاكية الضخمة، والمردود الإيجابي لتنمية وتوظيف وفرة الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير الصناعات التصديرية. وأشار إلى أن توظيف تلك العوامل سيرتب على جميع الأطراف التزامات لا يجوز التخاذل عن الوفاء بها.\nواختتم هيكل أن إيمان شركة القلعة بتلك المعطيات شجعها على تحويل نموذج الأعمال من نظام الاستثمار المباشر متوسط الأجل إلى شركة استثمارية قابضة لديها تركيز طويل الأجل على خمس قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. ولفت إلى أن الغير قد يرى فرصًا جذابة في مجالات أخرى مثل الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية غير أن الاقتصادات الأفريقية تختلف عن غيرها من الأسواق النامية وتحتاج إلى توظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في شتى المجالات والارتقاء بالتعليم ومعايير الحوكمة من أجل تسطير العهد الجديد بهذه الرحلة الشيقة.