هشام الخازندار يؤكد خلال مؤتمر يورومني بالقاهرة أن »الكفاءة« هي كلمة السر للاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية في السوق المصري

 خلال مشاركته بمؤتمر يورومني، أكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة استثمارية رائدة في مشروعات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا – أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة هذا العام نحو إعادة التوازن المالي للدولة من خلال حزمة من الإصلاحات المالية.

وقال الخازندار أن هذه الإصلاحات ينعكس مردودها الأكبر من وجهة نظره في قطاع الطاقة، من تحرير الأسعار تدريجيًا إلى المستويات العالمية وكذلك السماح باستيراد الغاز الطبيعي والفحم لسد العجز في السوق المحلي وتشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة، وهو ما يعكس سلامة المنظور الاستثماري الذي تتبناه شركة القلعة حيث ترتكز أغلب استثماراتها التابعة على أن مصر بصدد التحول من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة للطاقة وهو ما سيتطلب بالضرورة تحرير الأسعار وفتح مجال الاستثمار في قطاع الطاقة بصورة عامة.

وتعكف شركة القلعة حاليًا باعتبارها من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة بمصر، على إنشاء أحدث منشأة تكرير بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي تحت مظلة الشركة المصرية للتكرير. ومن المقرر أن يساهم المشروع في تلبية الطلب على منتجات الوقود وتحديدًا السولار عند تشغيله عام 2017، علمًا بأن الشركة المصرية للتكرير تنال دعم وتأييد الحكومات المتتالية منذ أن كانت مجرد فكرة عام 2006 نظرًا للأبعاد الوطنية والاستراتيجية التي يحظى بها المشروع، والذي يمثل أيضًا إحدى أكبر عمليات التمويل في أسواق القارة الأفريقية.

ومن جهة أخرى قامت شركة القلعة بإتمام خطة التحول الاستراتيجي من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة، سعيًا للاستفادة من مميزات نموذج الشركات الاستثمارية ومنها مرونة الاحتفاظ بملكية الاستثمارات لفترة زمنية طويلة. ويتيح ذلك للشركة أن تركز على مجموعة محددة من القطاعات والمجالات الاستراتيجية ومن ثم تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين وتحقيق المنفعة العامة والتنمية الاقتصادية بالأسواق التي تستثمر بها الشركة.

وقال الخازندار أن الشركة قامت هذا العام بزيادة رأسمالها إلى 8 مليار جنيه، وذلك في إطار برنامج التحول الاستراتيجي الذي أثمر عن تنمية ميزانية الشركة وبدء تنفيذ خطة التخارج من المشروعات غير الرئيسية وضخ حصيلة صفقات التخارج في الاستثمارات المقرر الاحتفاظ بها في قطاعات الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.

وتابع الخازندار أن شركة القلعة بدأت تجميع نتائج الاستثمارات التابعة في مجالات التكرير وتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروعات صناعة الإلبان وإنتاج الأسمنت. وأشار كذلك إلى أن الشركة باتت قادرة على تسريع وتيرة نمو الاستثمارات التابعة بفضل الميزانية الضخمة وتسجيل التدفقات النقدية الجديدة من بيع المشروعات غير الرئيسية بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة الأغلبية بالشركات التابعة الرئيسية.

وفي تعليقه على فرص الاستثمار الجديدة بالسوق المصري لفت الخازندار إلى ضرورة الارتقاء بكفاءة توظيف الطاقات والإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر لا تعاني من ندرة في الموارد كما ينادي البعض ولكن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف كفاءة التوظيف. وأضاف الخازندار أن هناك الكثير من المشروعات والأصول غير المستغلة بقطاعات التطوير العقاري وتوليد الطاقة على سبيل المثال وليس الحصر، وأن هناك فرص استثمارية غير محدودة للشركات القائمة على تطوير تلك المشروعات والأصول غير المستغلة وتعزيز كفاءتها.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة القلعة مؤخرًا بتقديم عرض مناقصة تطوير إحدى محطات توليد الكهرباء القديمة بمدينة السادس من أكتوبر. وتمتلك الشركة أيضًا استثمارات مماثلة تهدف إلى تعزيز كفاءة مشروعات الزراعة والصناعات الغذائية ومشروعات النقل والدعم اللوجيستي، من خلال ترشيد استهلاك المياه وتوفير خدمات نقل البضائع باستخدام البارجات النهرية المتميزة بكفاءة استهلاك الوقود.

وفي سياق متصل أوضح محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة والخبير البارز بأكثر من 30 سنة من العمل بمختلف أنشطة قطاع البترول من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالمعالجة والتصنيع والتكرير للمشروعات وشبكات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، أن تراجع إنتاجية الغاز الطبيعي يرجع إلى ضعف كفاءة آليات الإنتاج وعجز الحكومة عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية مما دفع الشريك الأجنبي للإحجام عن الاستثمار وتسبب في تفاقم أزمة النقص المتكرر خلال المرحلة الراهنة، وذلك خلال مشاركته بجلسة استثمارات قطاع الطاقة بمؤتمر يورومني.

وأكد خالد أبوبكر الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية – التابعة لشركة القلعة في قطاع الطاقة – على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المقترحة لأن الوقت لم يعد حليفنا. وأوضح أبوبكر أن تعزيز كفاءة قطاع الطاقة في مصر يتطلب الاستعانة بإطار تنظيمي قوي والتأكد من استقلالية الجهات الرقابية في ضوء تحرر مشروعات الطاقة من سيطرة الدولة.

وأوضح أبوبكر أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات إيجابية نحو تطوير الدور الرقابي بإشراك جهات غير حكومية وأصحاب الخلفيات والخبرات المتنوعة سواء المصرفية أو الاقتصادية أو القانونية. وتابع أن هذه المؤشرات تعطي انطباعًا إيجابيًا حول نية الحكومة الحالية لسن تشريعات جديدة من شأنها تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.

وأعرب الخازندار عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات قوية خلال عامين أو ثلاثة أعوام في ضوء استمرار مسيرة الإصلاحات مع تعزيز كفاءة توظيف المشروعات والأصول غير المستغلة، علمًا بأن التحدي الحقيقي لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل سيتمثل في ضرورة جذب ما بين 15 و 20 مليار دولار سنويًا في صورة استثمار أجنبي مباشر.

ويرى الخازندار أن شهية الاستثمار موجودة ولكن على الحكومة أن تبادر بتذليل العقبات البيروقراطية تيسيرًا على المستثمر الوطني والأجنبي ودعمًا لأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية الجديدة والشركات والمشروعات العملاقة على حد سواء.

 —نهاية البيان—