قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن المعطيات الراهنة قد تغذي الاعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستلقى بظلالها على المشهد الاستثماري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في ظل تراجع أسعار السلع العالمية وارتفاع مستويات الدين بالأسواق الناشئة ثم رفع الفائدة بالولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة. غير أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة وهي أن المنطقة تنبض بفرص النمو الواعدة، كما أن نقص الموارد الاستثمارية ما هو إلا خطأ شائع إذ أن ما ينقصنا هو روح الإقدام واحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات والخبرات التي يستعين بها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.
جاءت كلمات هيكل خلال مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ينعقد حاليًا بدافوس في سويسرا، حيث شارك هيكل خلال أول أيام المؤتمر بحلقة نقاشية لعرض مستجدات المشهد الاستثماري في منطقة البحر الأحمر مع تسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز تدفقات رأس المال إلى أسواق المنطقة وسط موجة الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية الناشئة عن هبوط أسعار النفط. وقد استهل الجلسة بكلمته الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود السفير السعودي الأسبق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعقب ذلك انعقاد حلقة نقاشية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية والأساسية بمصر وأفريقيا، وستيف بولز الرئيس التنفيذي لشركة جي إيه باور الأمريكية، ومارتين سوريل الرئيس التنفيذي لشركة دبليو بي بي البريطانية المتخصصة في مجالات الدعاية والإعلان.
وأوضح هيكل أن أسواق المنطقة تنبض بفرص الاستثمار ومقومات النمو الواعدة لمستثمري البنية الأساسية من ذوي القدرة على احتواء وتحمل المخاطر، مشيرًا إلى أن المنطقة مقبلة على واقع جديد تتمثل أبرز معالمه في عجز الحكومات عن تحقيق ما لديها من تطلعات دون إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولي زمام القيادة في القطاعات التي كانت في السابق حكرًا على القطاع العام.
ولفت هيكل أن ذلك الواقع الجديد لم يباغت شركة القلعة، نظرًا لإدراكها حتمية هذا التحول في مرحلة مبكرة ومبادرتها بالاستثمار في مشروعات ابتكارية على غرار شركة طاقة عربية – وهي أكبر مشروعات القطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بالسوق المصري وتدرس حاليًا العديد من التوسعات الجذابة وفرص النمو المدعومة بسياسات تحرير قطاع الطاقة. لقد كانت رؤيتنا محل تشكيك في بداية الأمر ولكنها أثبتت صحتها بمرور الوقت إذ أن حكومات المنطقة منشغلة حاليًا بمواجهة عدة قضايا محورية وعلى رأسها تقليص البيروقراطية وتسريع وتيرة التحول إلى دور التنظيم والإشراف مع إسناد عبء التطوير والتشغيل للقطاع الخاص. لم تعد الحكومات بمفردها قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي أو تلبية احتياجاتها التمويلية، بل إن استمرار الوضع على ذلك النحو قد ينذر بأزمة ائتمان ضخمة ستعصف بالأسواق الناشئة في غضون 5 سنوات.
وفي تعليقه على ضعف الشفافية بأسواق المنطقة، أوضح هيكل أن هناك إصلاحات حاسمة يجري تنفيذها في الوقت الحالي وأن مؤسسات التمويل التنموية ووكالات ائتمان الصادرات وصناديق الثروات السيادية التي تعد ممولاً رئيسيًا للمشروعات الكبرى بأسواق المنطقة تشترط على الشركات الالتزام بأطر تنظيمية صارمة.
وأضاف هيكل أن أحدًا لا ينكر وجود تحديات كبرى ولكن بتبني رؤية متفائلة مع النظر إلى نصف الكوب الممتلئ سنجد أن هناك كثير من الإصلاحات الجاري تطبيقها بشتى بلدان المنطقة، ولا سيما مصر والسعودية، ورجح هيكل أن ينعكس مردود ذلك النهج الإصلاحي بعد 5 سنوات من الآن.
وشدد هيكل أيضًا على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية الطاقات البشرية لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء التي تزداد اتساعًا بشتى أنحاء العالم وتظهر جليًا في المنطقة، ومن ثم ينبغي على المستثمرين تكثيف الجهد والتركيز على استقطاب الخبرات المتميزة وكذلك تنمية وتطوير المهارات المتاحة محليًا.
واستطرد هيكل أن هناك حاجة لدراسة وتقييم مستجدات المشهد الاستثماري مع إتاحة المجال لاستثمارات البنية الأساسية الضخمة وكذلك المشروعات الاستثمارية الأصغر حجمًا، في إشارة إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد بمثابة الركيزة الأساسية لخطط النمو الاقتصادي بالمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة نجحت في الاستعانة بمصادر وقنوات تمويلية متنوعة رغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية لتمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة باعتبارها حجر الزاوية بمسيرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا. ويتضمن ذلك مشروع المصرية للتكرير الذي يعد أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا في مصر وهو أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية يتم حاليًا إنشاؤه بإجمالي استثمارات قدرها 3.7 مليار دولار. وستساهم الشركة المصرية للتكرير في تعزيز مستقبل المنظومة الاقتصادية مع تقليص واردات السولار في السوق المحلي بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر، علمًا بأن معدلات تنفيذ المشروع تجاوزت 75% وفقا للإطار الزمني المستهدف لبدء النشاط الإنتاجي في عام 2017.
وفي ثاني أيام المنتدى الاقتصادي العالمي تولى هيكل رئاسة جلسة نقاشية حول سبل وآليات سد فجوة التمويل الخاصة بمبادرة أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين وخبراء الاقتصاد وكبار الشخصيات العامة على مستوى العالم ومن بينهم الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايله مريم ديساليغنه. ويشارك هيكل كذلك بجلسة مجلس الأعمال الأفريقي حول قضايا تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج المجتمعي، فضلاً عن مشاركته بجلسة أخرى حول بناء اقتصادات عربية أكثر مرونة. وعلاوة على ذلك يشارك هيكل بحلقة نقاشية حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية بالعالم العربي بمشاركة وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وأنس خالد الصالح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي.