الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، إحدى شركات نايل لوجيستيكس التابعة لشركة القلعة بقطاع النقل النهري وإدارة الموانئ، تبدأ مزاولة نشاط استثماري جديد يتضمن نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة مرورًا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس من خلال استخدام الوحدات المائية المملوكة للشركة\n\n\nبدأت الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، وهي إحدى الشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA)، مزاولة نشاط استثماري جديد لنقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة مرورًا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس من خلال استخدام البارجات المائية المملوكة للشركة. \nيمثل المشروع الجديد ثمرة للتعاون الوثيق بين شركة القلعة – الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط – وهيئة قناة السويس وكافة القطاعات المختصة بوزارة النقل للاستفادة من مشروعات النقل النهري في تيسير حركة شحن الحاويات.\nوقد أجرت الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل تجارب تشغيل ناجحة باستخدام اثنين من البارجات المائية المملوكة لها في نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ساعة واحدة، مقابل مدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات باستخدام النقل البري.\nفي هذا السياق، أكد اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، أن نجاح المشروع يعود الفضل فيه إلى تضافر الجهود والتعاون المثمر بين جهات عديدة في مقدمتها هيئة قناة السويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وشركة قناة السويس للحاويات وميناء حاويات بورسعيد. وأعرب فرج عن امتنانه لجهود الفريق بحري مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ودوره في تذليل المعوقات التي واجهت المشروع وتجارب التشغيل، إلى جانب تعزيز دراسات المشروع والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء بورسعيد والشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل.\nوقد كشفت الدراسات الشاملة التي أجرتها الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل بالتعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء بورسعيد، ارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل المائي للحاويات بين مينائي بورسعيد وشرق التفريعة وتحقيق العديد من المزايا لكافة أطراف منظومة النقل المائي، حيث سيساهم في ترشيد استهلاك دعم الطاقة بمعدل 1 إلى 6 مقارنة بالنقل البري وتخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها، وخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي، بالإضافة إلى تفادي استهلاك معديات قناة السويس وتقليص مصروفات الصيانة المرتبطة بها.\nمن جانبه، قال كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعة، أن ارتفاع الجدوى الاقتصادية للمشروع تؤكد قدرة الشركة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام في مواجهة نظام الدعم الحالي للوقود الذي يمنح الشاحنات ميزة تنافسية على الرغم من كونها اقل كفاءة في استهلاك الوقود. وأشار صادق إلى أن استخدام البارجات المائية سيحقق أعلى مستويات الكفاءة للعملاء نظرًا لأن السفن كانت تضطر بعض الأحيان إلى إعادة توجيه الحاويات إلى بعض الدول الأخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط قبل أن تصل إلى وجهتها الأساسية بالموانئ البحرية في مصر، وأن نجاح التجربة العملية لشحن الحاويات بين موانئ بورسعيد وشرق التفريعة سيساهم في بدء العمليات التشغيلية خلال أسبوعين فقط.\nومن جهته قال أحمد الشرقاوي العضو المنتدب لشركة القلعة، أن مزايا شحن الحاويات باستخدام البارجات المائية تتنوع بين تقليل استهلاك الوقود وخفض ازدحام الطرق والحد من الحوادث، فضلاً عن تحسين الأداء البيئي باعتبارها وسيلة نقل صديقة للبيئة. كما أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة للخريجين وأهالي منطقة قناة السويس.\nيعد المشروع خطوة إيجابية نحو جذب المزيد من الاستثمارات لإقليم قناة السويس الاقتصادي وجلب سفن الحاويات إلى ميناء شرق التفريعة، وهو ما سينعكس في تنشيط حركة الشحن وتداول الحاويات بالميناء وتحقيق عائدات إضافية نظير هذه الخدمات.\nتمتلك شركة القلعة حصة نسبتها 37.9% في الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، وهي إحدى شركات نايل لوجيستيكس.\nيمثل قطاع النقل النهري واحدًا من خمسة قطاعات إستراتيجية تضم استثمارات شركة القلعة إلى جانب قطاعات الطاقة والأغذية والتعدين والأسمنت. \n\n—نهاية البيان—